دهقان: کره جنوبی باید مابهالتفاوت پول آزاد شده ایران را بپردازد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۱۱۲۸
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: بدون اینکه نظر قطعی را اعلام کنیم، فکر میکنیم کره جنوبی باید مابهالتفاوت پول ما را پرداخت کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره امکان شکایت از کره جنوبی بابت کاهش ارزش اموال بلوکه شده ایران در این کشور، اظهار کرد: بعد از اینکه وجوه ما از کره آزاد شد، این مساله مطرح شده که با توجه به اینکه کره جنوبی مانع ارسال وجوه ایران در زمان مناسب شده و ارزش پول کره کاهش یافته و ایران خسارت دیده است، شکایتی مطرح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: دیدگاه اولیه ما این است که کره جنوبی باید مابهالتفاوت پول را بپردازد، چون این کشور باعث کاهش ارزش ۷ میلیاردی اموال ما شده است، اما نظر قطعی را بعدا مطرح میکنیم. ما تقاضای داوری را از مجلس شورای اسلامی کرده و در آستانه شکایت بودیم که موضوع به نتیجه رسید و مذاکرات جواب داد و اصل پول ما براساس پول کره به ما بازگشته است، اما ارزش پول ما کم شده و نسبت به مابهالتفاوت آن ادعا داریم و در حال انجام کار کارشناسی در این زمینه هستیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری با بیان اینکه «۱۰۵ پرونده از منافقین آماده صدور رأی در دادگاه است» گفت: تعجبآمیز است چرا در این سالهای طولانی با جنایاتی که منافقین انجام دادند محاکمه نشدند و حکم برای آنها صادر نشده است.
معاون حقوقی رئیس چمهور خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این دولت با پیگیریهای صورت گرفته ۱۰۵ پرونده از منافقین آماده صدور رأی در دادگاه است.
وی افزود: اقدامات حقوقی بابت خسارتهای مادی و معنوی که افراد سازمان منافقین در اثر ترورها به مردم وارد کردند بعد از صدور رأی انجام خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: آزاد سازی دارایی ایران کره جنوبی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مابه التفاوت کره جنوبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۱۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسبوکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگلپلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرمهایی که در بازههای زمانی قبلتر فیلتر شده بودند، از میان آنها میتوان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرمهای جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آنها دست رد میزند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره بهاجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرمهای بومی. گفتنی است که در برههای از زمان و پس از فیلتر شدن پیامرسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشنهایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسبوکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسبوکارهای آنلاین فعالیت میکند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یکمیلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسبوکارهای موجود در اینستاگرام متأثر میشود که همزمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاهها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ بهعنوان مانعی برای توسعه کسبوکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسبوکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر میکنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانیها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسبوکار و پیکره کمجان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفتوگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفتوگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابلبررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسبوکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسبوکارهایی که موضوع کار آنها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسبوکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه میاندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسبوکار درصورتیکه این کسبوکارها در محیط آنلاین اداره میشوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسبوکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، بهخصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچیک پایههای قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که میتواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچچیزی غیر از قانون اجازه نمیدهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق میافتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچیک پایههای قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیتهای گستردهای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما همزمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عدهای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیضها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عدهای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787